مسأله سوم : اگر مودع ومستودع در تلف مال اختلاف نمايند امين مدعى شود كه مال مورد وديعه تلف شده وصاحب مال منكر تلف شود طبق قاعده مدعى ومنكر ، صاحب مال منكر تلقى مىشود وامين ، مدعى است . چون أصل عدم تلف واستصحاب بقاى مال مؤيد قول صاحب مال مىباشد وقول امين مبنى بر تلف بر خلاف أصل مىباشد وموظف است كه بينه اقامه نمايد . ولى مشهور فقهاى اماميه بر خلاف قاعده مدعى ومنكر بر آنند كه قول امين مقدم است . در اين مورد أولا : به قاعده احسان استدلال شده است با اين توضيح كه شخص مودع چون مال را به خاطر مصلحت مالك نگاه داشته است پس محسن ونيكوكار محسوب مىگردد . پس ادعاى أو هر چند كه بر خلاف أصل باشد بدون دليل پذيرفته مىشود . ثانيا : به رواياتى كه مىگويد شخص امين را نبايد متهم نمود ( 1 ) . مفاد اين روايات آن است كه اگر طرف عقد در موقع عقد به نظر مالك امين بوده پس قول أو بدون دليل مقدم است ونبايد أو را متهم نمود . اما اگر در موقع عقد در نظر مالك امين نبوده ومتهم بوده است پس قول أو بدون بينه پذيرفته نيست وچنين استنباط مىشود كه تفصيل مزبور در روايات فوق ، مخصوص به باب " وديعه " مىباشد . بدين جهت نمىتوان قول امين را در ساير موارد باب امانت مثل عارية ، وكالت ، اجاره ، مضاربه ، شركت ، وصيت ورهن ، بدون دليل وبينه پذيرفت . وهمچنين در مسأله أول از فصل سوم در مورد ادعاى رد امانت توسط امين فقط در مورد وديعه قابل قبول است واما در ساير امانات ، ادعاى رد توسط امين بدون

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 229 ، باب 4 از أبواب احكام الوديعة ، حديث 9 و 10 .